تقديم خدمات مميزة أجدى من حجب «واتساب»
«الاقتصادية» 11/6/2013
«الاقتصادية» من الرياض
قال قراء "الاقتصادية" إن حجب المواقع والبرامج التفاعلية ليس حلا، وإنما تقديم الخدمات المتميزة وتخفيض الأسعار هو الحل.
جاء ذلك خلال تعليق القراء على التقرير المنشور في "الاقتصادية"، أمس، بعنوان "واتساب ترفض متطلبات هيئة الاتصالات .. والحجب قريباً".
واعتبر القارئ إسماعيل أن سياسة الإغلاق " فاشلة" نظرا لتغير التكنولوجيا وتطورها بشكل سريع وتصعب "ملاحقتها"، ولذلك نحتاج إلى تنظيم بغض النظر عن اسم البرامج سواء "بلاكبيري" أو "الواتساب" وغيرهما الكثير. ورأى أن الهدف رقابي وليس ماديا لشركات الاتصالات، مثلما يعتقد الكثير من الناس، فالعميل يدفع حتى باقات الإنترنت، والناس تدفع بالملايين والشركات هي الرابحة".
بينما رأى القارئ أبو عبد الله "أن بعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت بوضعها الحالي لا تفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية، وقد أبلغت الهيئة مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لتلك التطبيقات على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة. وأكدت الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال هذه التطبيقات والخدمات في حال عدم الوفاء بتلك المتطلبات، وبالتالي لا عذر لمن أنذر".
وقال سيف نجد: "شكراً هيئة الاتصالات وفقكم الله,,,
لمن لم يفهم الموضوع نقول له: الموضوع تنظيمي مثل ما ذكر المقال، بمعنى أن برنامج واتساب لا بد أن يحصل على رخصة مثله مثل أي شركة اتصالات في البلد أو ببساطة يعمل تحت أحد مشغلي الجوال الحاصلين على رخص مسبقاً، وهذا واجب سيادي يجب التمسك به.
للعلم الإمارات أوقفت سكايب لنفس الأسباب مع فرض غرامات كبيرة جدا لمشغله بغير الطرق الصحيحة النظامية (مشغلي الجوال) ولم تجد أي انتقاد".
ويقدم القارئ أبو خالد تقريرا لمفوضية الخصوصية الكندية وهيئة حماية البيانات الهولندية يقول من خلاله إن تطبيق "واتساب" الشهير للتراسل الفوري ثبت أنه ينتهك قوانين الخصوصية في البلدين. وتعاونت الهيئتان من أجل التحقيق في ممارسات تطبيقه - الذي تديره شركة .WhatsApp Inc ومقرها مدينة كاليفورنيا الأمريكية - تجاه المعلومات الشخصية لمستخدمي خدماته.
وبين أبو خالد أن التطبيق الشهير يكسر قوانين الخصوصية في كندا وهولندا لاشتراطه على المستخدم السماح له بالولوج إلى كامل سجل الأرقام الخاص به قبل البدء في استعمال خدمات التراسل.
واعتبر أن الهيئة محقة عندما قدمت شروطها لاستمرار الخدمة، فلكل بلد خصوصياته، وكذلك لكل فرد الحق في حماية حقوقه الخاصة".
وكانت ''الاقتصادية'' قد علمت من مصادر مسؤولة، أن شركة واتساب الأمريكية بصدد الرد على مشغلي خدمات الاتصالات في السعودية، برفض متطلبات هيئة الاتصالات لاستمرار الخدمة، ما يعني حجب خدمة "الواتساب" خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت المصادر إن الشركة ومقرها مدينة سان فرانسيسكو تجاوبت في بداية الأمر مع الشركات، عبر عدد من المخاطبات والتساؤلات التي طرحتها على مشغلي الخدمة، إلا أن نتائج تلك المخاطبات لا تنبئ بقبولها العمل مع الشركات لاستيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة، التي أكّدت عليها هيئة الاتصالات في بيانها الشهر الماضي.
وكان البيان قد قال: ''إن بعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت بوضعها الحالي لا تفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية''، الأمر الذي جعل الهيئة تبلغ مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة، ما نتج عنه إيقاف تطبيق ''فايبر''، الذي قالت الهيئة: ''إن وضعه الحالي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في السعودية''.
وأوقفت هيئة الاتصالات رسمياً خدمات ''فايبر''، اعتباراً من الأربعاء الماضي، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال أي تطبيقات أو خدمات أخرى في حال عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية في السعودية