بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد :
إن
من عظيم البلوى أن خرج علينا أناس من أهل العلم وممن قضوا حياتهم في
الدعوة إلى إقامة شرع الله عز وجل وممن ينتسبون عموما إلى الحركات
الإسلامية -خرجوا علينا- بقول منكر ألا وهو:
"
أن النجاشي- رحمه الله-لم يحكم بما أنزل الله ، وعليه فيجوز لمن يدعي أنه
يريد تطبيق الشريعة أن يحكم بغير ما أنزل الله فترة من الزمن حتى يستطيع
تطبيق الشريعة ، أو حتى يقبل الناس الحكم بما أنزل الله" ، وإنا لله وإنا
إليه راجعون .
فنقول لهؤلاء : هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة أم لا ؟
فإن
قالوا نعم: قلنا لهم :فاتقوا الله ولا تتهموا النجاشي بالكفر وقد أثبت له
النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ونعاه وصلى عليه واستغفر له ،
وإن قالوا لا : قلنا لهم :لقد خالفتم إجماع المسلمين الذي حكاه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية((13/128:
"فمن
ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى
غيره من الشرائع المنسوخة كفر؛ فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟
من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ."
فإن قالوا: نعم هو مخرج من الملة ولكن يُستثنى من ذلك فعل النجاشي-الذي لم يثبت أصلا بدليل قطعي- قلنا لهم:
(قُلْهَلْعِنْدَكُمْمِنْعِلْمٍ
فَتُخْرِجُوهُ لَنَا) , (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْإِنْكُنْتُمْ
صَادِقِينَ) , (أمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا),
(أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) ؟
فإن لم يأتوا بدليل - وليس هناك دليل قطعي- فقد عُلم باطل قولهم ، وإن أتوا بدليل- فيما يحسبونه دليل- فسوف يقولون أحد أمرين :
الأول : الرواية التي نقلها ابن كثير في البداية والنهاية([3]):
"قال
زياد عن ابن اسحاق : وحدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال: إجتمعت الحبشة
فقالوا للنجاشي إنك قد فارقت ديننا وخرجوا عليه فأرسل إلى جعفر وأصحابه
فهيأ لهم سفنا وقال اركبوا فيها وكونوا كما أنتم فإن هُزمت فامضوا حتى
تلحقوا بحيث شئتم ، وإن ظفرت فاثبتوا . ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه هو يشهد
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ويشهد أن عيسى بن مريم عبده
ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم, ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن
وخرج إلى الحبشة ، وصفوا له فقال: يامعشر الحبشة ألست أحق الناس بكم ؟
قالوا :بلى قال : فكيف أنتم بسيرتي فيكم ؟ قالوا : خير سيرة .قال : فما
بالكم ؟ قالوا : فارقت ديننا، وزعمت أن عيسى عبده ورسوله. قال : فما تقولون
أنتم في عيسى ؟ قالوا : نقول هو ابن الله . فقال النجاشي - ووضع يده على
صدره على قبائه - :وهو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزد على هذا ،وإنما يعني ما
كتب ،فرضوا وانصرفوا .فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات النجاشي
صلى عليه واستغفر له ."
والثاني :كلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى([4]) حيث قال :
(والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن ، فإن قومه لا يقرُّونه على ذلك(. (19/218)
أما
الأول : فالاستدلال بهذه القصة وحدها على هذا الأمر بهذا النحو فهو
استدلال مردود ، وحرام - باتفاق الأمة- ،وزيغ ،وفساد ، وهدم للدين.
1- استدلال مردود:
لأن
هذا إسناد مرسل- و الاستدلال بالمرسل في الشرع يجري مجرى وضع الشرع
بالرأي- فكيف نستدل على أمر عظيم كهذا بإسناد مرسل غير مقطوع بصحته؟ فهو
ليس بدليل قطعيّ الثبوت فكيف يكون قطعيّ الدلالة ؟ ، يقول الإمام الشاطبي
في الموافقات(3/12) " وإن الظنِّي المعارض لأصل قطعيّ ولا يشهد به أصل
قطعيّ فمردود بلا إشكال ."
2- حرام باتفاق الأمة :
حتى
لو ثبت صحة هذا النص أو هذه القصة فإنه يعارض نصوصاً أخرى مقطوعٌ بصحتها
وقد قال الإمام الشاطبي في الموافقات (4/88) "إن الأصوليين اتفقوا على
إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع ، وأنه لا يصح إعمال
أحد دليلين متعارضين جزافاً من غير نظر في ترجيحه على الأخر."انتهى كلامه -
رحمه الله - فأين الترجيح بين الأدلة ؟.
وإليك بعض النقولات الصحيحة ([5]) عن النجاشي من كتاب صحيح السيرة للشيخ الألباني - رحمه الله - :
·
ص 173: (قال جعفر بن أبي طالب :".....وأما عيسى بن مريم فعبد الله ورسوله
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وابن العذراء البتول فأخذ- النجاشي- عوداً
وقال: والله ما زاد ابن مريم على وزن هذا العود, فقال عظماء الحبشة: والله
لئن سمعت الحبشة لتخلعنك .فقال: والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا وما
أطاع الله الناس في حين رد على ملكي فأُطيع الناس في دين الله.معاذ الله من
ذلك."
·
ص 175:"فقال النجاشي : هل معك شئ مما جاء به ؟ فقرأ عليه صدرا من كهيعص
فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم [حين
سمعوا ما تلا عليهم] ثم قال:إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها
موسى."
·
ص 176 : "فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال: ما تقولون في عيسى بن مريم ؟
فقال له جعفر: نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم
العذراء البتول .فدلى النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا بين إصبعيه فقال:
ماعدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العويد فتناخرت بطارقته فقال : وإن تناخرتم
والله .اذهبوا فأنتم شيوم(آمنون) في الأرض من سبكم غرم من سبكم غرم من
سبكم غرم .ماأحب أن لى دبرا وأني آذيت رجلا منكم." (والدبر بلسانهم الذهب.
والشاهد
أن هذه الروايات تثبت أن النجاشي أسلم وأعلن إسلامه بل وتحدى بطارقته
بقوله "وإن تناخرتم والله"وبقوله "والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا "
،والرواية المحتج بها تقول أنه أخفى إسلامه ،
فأين
الجمع وأين الترجيح وقد قال ابن القيم الجوزية في كتاب إعلام الموقعين
(4/211) " لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر
في الترجيح ولا يعتد به بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أو
وجها ذهب إليه جماعة فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق
إرادته وغرضه عمل به فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح وهذا حرام
باتفاق الأمة."
3- هذا زيغ وانحراف:
يقول
الإمام ابن كثير في البداية والنهاية (4/316) " والظاهر أن موت النجاشي
كان قبل الفتح بكثير فإن في صحيح مسلم أنه - صلى الله ليه وسلم - لما كتب
إلى ملوك الآفاق كتب إلى النجاشي وليس هو بالمسلم ، وزعم آخرون كالواقدي
أنه هو .والله أعلم ."
فهو لم يرجح أحد الأمرين وعندئذ يُرد العلم لله ، ؟
إذن فالنجاشي :
· اختلف أهل العلم هل هو نجاشي واحد أم اثنين؟
· هل أسلم أيام الهجرة أم أسلم عندما كاتب النبي الملوك والأمراء؟
· هل أظهر النجاشي إسلامه أم أخفاه؟
· هل صلى النجاشي أم أخفى صلاته أم لم يصلى ؟فقد ورد في كلام شيخ الإسلام أنه لم يصلى وورد في كلامه أنه صلى إلى بيت المقدس.
ومع
ذلك ليس هناك نص صريح من قرآن ولا سنة ولا إجماع على أنه- رحمه الله- حكم
بغير ما أنزل الله- إن هي إلا إستنتاجات لبعض أهل العلم- وليس هناك نص على
أنه شرّع تشريعاً واحداً يخالف شرع الله ، فلم نترك المحكم ونتمسك
بالمتشابه ونتّبعه.
وقد
قال الله عزَّ وجلَّ (فَأَمَّا الَّذِينَفِيقُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ),
فهذا
حال من في قلبه زيغ مع الدليل المتشابه عليه أما أهل العلم الراسخون
فيقفون مع المحكم ويردُّوا المتشابه إلى المحكم ولا شك أن المحكم هو أن
الله وحده هو المشرع وليس لأحد غيره حق التشريع ولا خلاف في ذلك بين
المسلمين ،وهو دين الأنبياء والمرسلين.
4- إستدلال فاسد:
لأنه يحمل الكلام ما لا يحتمل وهذا هو التأويل الفاسد المذموم عند أهل العلم..
ولو أردنا الاستدلال الصحيح من هذه الرواية لوجدناها تدل على عكس ما يستدلون عليه وذلك من وجوه عدة :
·
منها: أن النجاشي هنا لم يظهر الإسلام-أفلا تعقلون ؟- فإما أن تظهروا
الكفر حتى يستقيم القياس وإما أن تظهروا الإسلام فيبطل الاستدلال تماما .
·
ومنها:أن النجاشي كان ملكا ًعلى قوم كافرين لم يرضوا بالإسلام دينا ولا
بالله ربا ولا بمحمد-صلى الله عليه وسلم-رسولا فأخفى إسلامه وبالتالى لم
يستطع الحكم بينهم بالإسلام لأن الدار دار كفر والناس كافرين فلن يقبلوا
شريعة الإسلام ، أما مجتمعاتنا فهي مسلمة فأنتم بهذا تتهمون الناس جميعهم
بالكفر لعدم قبولهم الشريعة مثل قوم النجاشي .
·
ومنها:أن النجاشي- رحمه الله - حتى على زعمكم لم يقل بعبارة صريحة أن عيسى
إله أو ابن الله ولا ان الشعب إله ولا أن السيادة للقانون ولا أن الحكم
للأغلبية ولا أقسم على احترام الدساتير الوضعية ولا على العمل
بالديمقراطية- الشركية- ولا احترام مواثيق ومعاهدات ينخرم معها عقد الولاء
والبراء الذي ينخرم به قول لا إله إلا الله.
·
ومنها : أن هذا الكلام كان قبل إكمال الشرائع فلم يكن يومها مُطالب بما لم
يُطالب به نبيّ الأمة فإنه لا يسع أحد من أمة النبيّ – صلى الله عليه وسلم
– الخروج على شريعته أويفعل ما لم يُؤمر به .
·
ومنها : معرفة لمن تكون الرخصة ولمن تكون العزيمة ، فالنجاشي – رحمه
الله-لم يكن يومئذِ ممثلا للتيار الإسلامي ولا رمزاَ من رموزه ولا تحت
إمرته مسلمين سوف يُفتنون بتنازله-وهو لم يتنازل-ولا سوف تميع قضية التوحيد
ولا سوف يهدم أصلاً من أصول الدين ولا سوف يلتقي بالجاهلية في منتصف
الطريق-وهذا مقبول لرجل مؤمن واحد في قومه وليس هناك خلافة قائمة فله أن
يأخذ بالرخصة -ولكن لا تجوز الرخصة للأمة كلها ولا تجوز لكم ولا لأولياء
أموركم ،
وإلا
فلمَ لم يأخذ بها جعفر(رضي الله عنه) من البداية عندما سأله النجاشي- وهو
الملك النصراني وهم المهاجرين المستضعفين-عن قولهم في عيسى؟،
فالأمر
ليس بهذه السهولة فهذه نواة وطليعة مسلمة ترمز للدين فلا يحق لها أن تأخذ
بالرخصة إن جازت للنجاشي ،وإلا فما الذي منعهم أن يأخذوا بها ويقولوا كما
تقولون مصلحة الدعوة ؟ ءأنتم أحرص على الدعوة منهم؟!
أم أن النجاشي أفقه منهم ؟ ، فلو كنتم مكانهم لفعلتم هذا بلازم كلامكم وإلا فما أخرجهم أصلا من ديارهم إن كان الامر بهذه البساطة ؟.
·
ومنها : أنه لا يجوز للمسلمين –للجماعة المسلمة -ان يعقدوا تحالفاً مع
المشركين إن كان في التحالف مخالفة لمعتقدات المسلمين (يُراجع في ذلك كتاب
التحالف السياسي في الإسلام لمنير الغضبان).
5- وهدمٌ للدين :
لازم
هذا الاستدلال أن كل من ادعى الإسلام يمكنه ألا يحكم بالإسلام إذا لم
يستطع ذلك نظراَ للظروف المحيطة ونظراً لقبول الناس ونظراً لمصلحة الدعوة
؛إذن فكل الطواغيت يمكنهم أن يصلوا ويصوموا ويشهدوا الشهادتين ويحجوا البيت
الحرام وينحوا الشريعة بهذه الدعوة الباطلة ولا يستطيع أحد كائناً من كان
أن يخرج عليهم أويدعوا إلى معصيتهم، فهل تقبلون هذا الإدعاء من رجل ولا
تقبلونه من غيره ؟ أم أن الحكم على الظواهر والله يتولّى السرائر ؟
بل ربما حارب بعضهم الدين بعد ذلك بنفس الحجة ويقول المصلحة العامة ،فاتقوا الله ياعباد الله.
وأما الثاني:[6]
ففي
ما سبق ما يكفي على الإجمال في بيان خطأ الاستدلال بهذا الكلام على ما
يستدلون به عليه ، ولا مانع من بعض التفصيل لمن يريد أن يعلم باطل هذا
الاستدلال ، فإليك هذا النقل المبتور من كلام شيخ الإسلام ولو انتظم في
سياقه ما احتاج إلى بيان والله المستعان
· قوله- قدس الله روحه- في مجموع الفتاوى (19/218) "
والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بالقران ، فإن قومه لا يُقرُّونه على ذلك".
فلا
يستقيم فهم هذا الكلام دون وضعه في سياقه فعليك أن تقرأ الكلام ( ص 203
إلى ص 227 ) ولا يتسع المقام هنا لنقله كله ولكن إليك بعضه....
·
ص 203 : ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لسائر الأمة فنقول:لا بد أن
يكون مع الإنسان أصول كلية تُرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف
الجزئيات كيف وقعت ؟ ، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في
الكليات فيتولد فساد عظيم....
·
ص 210 : وفي زماننا لو أسلم قومٌ في بعض الأطراف ولم يعلموا بوجوب الحج أو
لم يعلموا تحريم الخمر لم يُحَدُّوا على ذلم وكذلك لو نشؤا بمكان
جُهِلَ.."
· ص
216-217 :"فدلَّت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه خلافاً
للجهمية المجبرة ودلَّت على أنه لا يُؤَاخذ المخطئ ،والناسي خلافاً للقدرية
والمعتزلة .
وهذا
فصل الخطاب في هذا الباب ، فالمجتهد المستدل من إمامٍ وحاكمٍ وعالمٍ
وناظرٍ ومفتٍ وغير ذلك :إذا اجتهد واستدل واتقى الله مااستطاع كان هذا هو
الذي كلفه الله إياه وهو مطيعٌ لله مستحق للثواب إذا اتقاه مااستطاع ولا
يعاقبه الله البتَّه خلافاً للجهمية المجبرة ، وهو مطيع بمعنى أنه مطيع لله
لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافاً للقدرية والمعتزلة في
قولهم :كل من استفرغ وسعه علم الحق . فإن هذا باطل كما تقدم بل كل من
استفرغ وسعه استحق الثواب ، وكذلك الكفار :من بلغه دعوة النبيّ – صلى الله
عليه وسلم – في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أُنزل عليه
،واتقى الله مااستطاع كما فعل النجاشي وغيره ولم تمكنه الهجرة إلى دار
الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام ؛ لكونه ممنوعاً من الهجرة ممنوعاً
من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام : فهذا مؤمن من أهل
الجنة. "
·
ص 218 : وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك
فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل قد رُوِىَ أنه لم يصلِّ الصلوات الخمس
ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤتي الزكاة الشرعية ، لأن ذلك كان يظهر عند قومه
فينكرونه عليه وهولا يمكنه مخالفتهم,ونحن نعلم قطعاً أنه لم يكن يمكنه أن
يحكم بينهم بحكم القرآن) ([7])
·
ص 219 : "فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع
الإسلام ما لا يقدرون على إلتزامه بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم
الحكم بها . ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب قال تعالى(وَإِنَّمِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
وَمَا أُنْزِلَإِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) ,
وهذه
الآية قد قال طائفة من السلف أنها نزلت في النجاشي ويُروى هذا عن جابر
وابن عباس وأنس . ومنهم من قال فيه وفي أصحابه كما قال الحسن وقتادة
.....ولم يذكر هؤلاء من آمن بالنبيّ – صلى الله عليه وسلم – بالمدينة مثل
عبد الله بن سلام وغيره ممن كان يهودياً ،وسلمان الفارسي وغيره ممن كان
نصرانياً إلا هؤلاء الذين صاروا من المؤمنين فلا يقال فيهم(وَإِنَّمِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ...) ولا يقول أحد : إن اليهود والنصارى بعد إسلامهم
وهجرتهم ودخولهم في جملة المسلمين المهاجرين المجاهدين يُقال: إنهم من أهل
الكتاب أي من جملتهم وقد آمنوا بالرسول –صلى الله عليه وسلم –
·
ص 223 : بخلاف أمر النجاشي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما عليه
النصارى ، فإن أمرهم قد يشتبه . ولهذا ذكروا في سبب نزول هذه الآية : أنه
لما مات النجاشي صلى عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم – فقال قائل : تُصلى
على هذا العلج النصراني وهو في أرضه؟. فنزلت هذه الآية هذا منقول عن جابر
وأنس بن مالك وابن عباس وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشي
وهذا بخلاف ابن سلام وسلمان الفارسي ؛ فإنه إذا صلى على واحد من هؤلاء لم
ينكر ذلك أحد .
وهذا
مما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم منافق لا يُصلَّى عليه كما نزل في حق
ابن أُبىّ وأمثاله. وإن من هو في أرض الكفر يكون مؤمناً يُصلَّى عليه
كالنجاشي.
· ص220 :
وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز
عن الهجرة لا يجب ليه من الشرائع ما يعجز عنها بل الوجوب بحسب الإمكان .
خلاصة رأي شيخ الإسلام في هذا الموضوع- من هذه النقولات - في النجاشي :
ان
النجاشي –رحمه الله- أسلم وعجز عن الدخول في كثير من شرائع الإسلام وكان
على قوم كافرين في دار كفر فبالتالي عجز عن الحكم بشريعة الإسلام شريعة
القرآن شريعة الله ، لأنه أصلاً لم يُظهر الإسلام في رأي الإمام هنا في هذا
الموضوع.
إذاً فمن أراد أن يقيس على النجاشي فلا يُسقط أياً من هذه الأركان حتى يستقيم القياس ويقول بالعجز.
أما
إن كان الحاكم حاكم في دولة إسلامية على قوم مسلمين وهو مظهر للإسلام
يصلّي ويصوم ويحج فكيف يُقاس هذا على رجل سماه الإمام ابنُ تيمية من أهل
الكتاب على أنه لم يدخل في الإسلام ظاهراً.
وأخيراً....
(يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن
يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء
وَالْمُنكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا
مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )النور 21 .
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ..اللهم إنا نبرأ إليك من الديمقراطية ودعاتها ..اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
والحمد لله رب العالمين .
كتبه:
أبوعبدالرحمن الفاتح
-----------------------------------------------------------------------------
الشبهة الثانية:
أنَّ النجاشي لم يحكم بما أنزل الله ومع ذلك كان مسلماً
واحتج أهلُ الأهواء أيضاً بقصة النجاشي للترقيع لطواغيتهم المشرِّعين سواءً كانوا حكاماً أو نوّاباً في البرلمان أو غيرهم...
فقالوا:
إنَّ النجاشي لم يحكم بما أنزل الله تعالى بعد أن أسلم وبقي على ذلك إلى
أن مات ومع هذا فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبداً صالحاً وصلى عليه
وأمر أصحابه بالصلاة عليه.
فنقول وبالله تعالى التوفيق: ـ
أولاً:
يلزم المحتج بهذه الشبهة المتهافتة قبل كلِّ شيءٍ أن يثبت لنا بنصٍ صحيحٍ
صريحٍ قطعي الدلالة أنَّ النجاشي لم يحكم بما أنزل الله بعد إسلامه.. فقد
تتبعتُ أقاويلهم من أولها إلى أخرها.. فما وجدتُ في جعبتهم إلا استنباطات
ومزاعم جوفاء لا يدعمُها دليلٌ صحيحٌ ولا برهانٌ صادقٌ، وقد قال تعالى: {قل
هاتوا بُرهانكم إن كنتم صادقين} (69). فإذا لم يأتوا بالبرهان على ذلك
فليسوا من الصادقين بل هم من الكاذبين..
ثانياً:
إنَّ مِن المسَلَّم به بيننا وبين خصومنا أنَّ النجاشي قد مات قبل اكتمال
التشريع.. فهو مات قطعاً قبل نزول قوله تعالى: {اليوم أكملتُ لكم دينكم
وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكمُ الإسلام ديناً...}(70). إذ نزلت هذه الآية
في حَجة الوداع، والنجاشي مات قبل الفتح بكثير كما ذكر الحافظ ابن كثير ـ
رحمه الله تعالى ـ وغيره..(71).
فالحكمُ
بما أنزل الله تعالى في حقه آنذاك؛ أن يحكم ويتبع ويعمل بما بلغه من
الدين، لأن النذارة في مثل هذه الأبواب لابد فيها من بلوغ القرآن قال
تعالى: {وأُوحِيَ إليَّ هذا القرآن لأُنذركم به ومن بلغ..}(72). ولم تكن
وسائل النقل والاتصال في ذلك الزمان كحالها في هذا الزمان إذ كانت بعض
الشرائع لا تصل للمرء إلا بعد سنين وربما لا يعلم بها إلا إذا شدَّ إلى
النبي صلى الله عليه وسلم الرحال... فالدينُ ما زال حديثاً والقرآنُ لا زال
يتنزل والتشريعُ لم يكتمل... ويدل على ذلك دلالةً واضحة.. ما رواه
البخاريُّ وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (كنا نُسلِّم على النبيِّ
صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي
سلَّمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: إنَّ في الصلاة شغلاً).. فإذا كان
الصحابة الذين كانوا عند النجاشي بالحبشة مع العلم أنهم كانوا يعرفون
العربية ويتتبعون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم نسخ الكلام
والسلام في الصلاة مع أنَّ الصلاة أمرها ظاهر لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه
وسلم كان يُصلي بالنّاس خمسَ مراتٍ في اليوم والليلة... فكيف بسائر
العبادات والتشريعات والحدود التي لا تتكرر كتكرر الصلاة؟؟
فهل
يستطيع أحدٌ من هؤلاء الذين يدينون بشرك الديمقراطية اليوم أن يزعم أنه لم
يبلغه القرآن والإسلام أو الدين حتى يَقيس باطله بحال النجاشي قبل اكتمال
التشريع...؟؟؟
ثالثاً:
إذا تقرر هذا فيجب أن يُعلم أنَّ النجاشي قد حكم بما بلغه مما أنزل الله
تعالى، ومَنْ زعم خلافَ هذا، فلا سبيل إلى تصديقه وقبول قوله إلا ببرهان
{قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}.. وكلُّ ما يذكره المستدلون بقصته يدلُ
على أنَّه كان حاكماً بما بلغه مما أنزله الله تعالى آنذاك...
1
ـ فمما كان يجبُ عليه آنذاك من اتباع ما أنزل الله: (تحقيق التوحيد
والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبأنَّ عيسى عبدُ الله ورسوله)...
وقد فعل. انظر ذلك فيما يستدل به القوم.. رسالته التي بعثها إلى النبي صلى
الله عليه وسلم.. ذكرها عمر سليمان الأشقر في كُتيّبه: (حكم المشاركة في
الوزارة والمجالس النيابية)(73).
2
ـ وكذا بيعتَه للنبيِّ صلى الله عليه وسلم والهجرة، ففي الرسالة المشار
إليها آنفاً يذكر النجاشي: (أنه قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبايع ابنٌ له جعفر وأصحابه وأسلم على يديه لله ربِّ العالمين، وفيها أنه
بعثَ إليه بابنه أريحا بن الأصحم ابن أبجر، وقوله: إنْ شئتَ أن آتيك فعلتُ
يا رسول الله فإنني أشهدُ أنَّ ما تقولُ حق). فلعلَّه مات بعد ذلك مباشرة،
أو لعلَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرِدْ منه ذلك آنذاك... كلُّ هذه
أمور غير ظاهرة ولا بينة في القصة فلا يحل الجزم بشيء منها والاستدلال به،
فضلاً عن أن يُناطح به التوحيد وأصولُ الدين!!!
3
ـ وكذا نصرةُ النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وأتباعه، فقد نصر النجاشي
المهاجرين إليه وآواهم وحقّق لهم الأمن والحماية، ولم يخذلهم أو يُسلمهم
لقريش، ولا ترك نصارى الحبشة يتعرضون لهم بسوء رغم أنهم كانوا قد أظهروا
معتقدهم الحق في عيسى عليه السلام... بل ورد في الرسالة الأخرى التي بعثها
إلى النبي صلى الله عليه وسلم (وقد أوردها عمر الأشقر في كتابه المذكور
صفحة 73) أنه بعث بابنه ومعه ستون رجلاً من أهل الحبشة إلى النبي صلى الله
عليه وسلم... وكلُّ ذلك نصرةً له واتباعاً وتأييداً..
ومع
هذا فقد تهوّر عمر الأشقر فجزم في كتابه المذكور [ص73] أنَّ النجاشي لم
يحكم بشريعة الله وهذا كما عرفتَ كذبٌ وافتراءٌ على ذلك الموحِّد.. بل الحق
أن يُقال إنه حكم بما بلغه مما أنزل الله آنذاك، ومن زعم خلافه فلا يُصدق
إلا ببرهانٍ صحيحٍ قطعيّ الدلالة، وإلا كان من الكاذبين {قل هاتوا برهانكم
إن كنتم صادقين} وهو لم يأتِ على دعواه هذه بدليلٍ صحيحٍ صريح، لكن تتبع
واحتطب من كتب التاريخ بليلٍ أموراً ظنها أدلة.. والتواريخ معروفٌ حالها...
يقول القحطاني الأندلسي ـ رحمه الله تعالىـ في نونيته: ـ
لا تقبلن من التــــوارخ كلما جمع الرواة وخـط كـلَّ بنـــانِ
اروِ الحديث المنتقــى عن أهـله سيما ذوي الأحـلام والأســـنانِ
فيقال له ولمن تابَعَه: (أثبتوا العرش ثم انقشوا)..
رابعاً:
إنَّ الصورة في قصة النجاشي لحاكم كان كافراً ثم أسلم حديثاً وهو في
منصبه، فأظهر صدق إسلامه بالاستسلام الكامل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم
بأنْ يُرسل إليه ابنه وبرجال من قومه ويبعثُ معهم إليه يستأذنه بالهجرة
إليه ويظهرُ نصرتَه ونصرةَ دينه وأتباعه، بل ويظهرُ البراءة مما يُناقضه من
معتقده ومعتقد قومه وآبائه... ويُحاول أن يطلب الحق ويتعلم الدين وأن
يُسدد ويُقارب إلى أن يلقى الله على هذه الحال وذلك قبل اكتمال التشريع
وبلوغه إليه كاملاً... هذه هي الصورة الحقيقية الواردة في الأحاديث والآثار
الصحيحة الثابتة في شأنه.. ونحن نتحدى مخالفينا في أن يثبتوا غيرها.. لكن
بدليل صريحٍ صحيحٍ أما التواريخ فلا تُسمن ولا تُغني من جوع وحدها دون
إسناد...
أما
الصورة المستدل لها والمقيسة عليه فهي صورةٌ خبيثةٌ مختلفةٌ كلَّ الاختلاف،
إذ هي صورةُ فِئامٍ من النَّاس ينتسبون إلى الإسلام دون أن يتبرؤوا مما
يُناقضه، بل ينتسبون إليه وإلى ما يُناقضه في الوقت نفسه ويفتخرون بذلك،
فما تبرؤوا من دين الديمقراطية كما برِىء النجاشي من دين النصرانية، كلا..
بل ما فتِئُوا يمدحونها ويُثنون عليها ويسوّغونها للنَّاس ويدعونهم إلى
الدخول في دينها الفاسد.. ويجعلون من أنفسهم أرباباً وآلهةً يُشرِّعون
للنَّاس من الدين ما لم يأذن به الله.. بل ويُشاركون معهم في هذا التشريع
الكفري الذي يتمُ وِفقاً لبنود الدستور الوضعي من يتواطأ معهم على دينهم
الكفري من نواب أو وزراء أو غيرهم من الشعوب... ويُصِرُّون على هذا الشرك
ويتشبثون به بل ويذمون من حاربه أو عارضه أو طعن فيه وسعى لهدمه... وهذا
كلُّه بعد اكتمال الدين، وبلوغهم القرآن بل والسنَّة والآثار..
فبالله
عليك يا مُنصف كائناً من كُنتَ، أيصحُ أنْ تُقاس هذه الصورةُ الخبيثةُ
المنتنةُ المظلمةُ مع ما جمعَتْهُ من الفوارق المتشعّبة.. بصورةِ رجلٍ حديث
عهد بالإسلام يطلب الحق ويتحرى نُصرته قبل اكتمال التشريع وبُلوغه إليه
كاملاً.. شتان شتان بين الصورتين والحالين...
والله ما اجتمعا ولن يتلاقيا حتى تشيبَ مفارقُ الغربانِ
نعم
قد يجتمعان ويستويان لكن ليس في ميزان الحق.. بل في ميزان المطففين ممن
طمس الله على أبصارهم فدانوا بدين الديمقراطية المناقضِ للتوحيد والإسلام.
{ويلٌ للمطففين * الذين إذا اكتالوا على النَّاس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون * ألا يظن أُولئك أنهم
مبعوثون * ليومٍ عظيم}(74).
الرئيسية 
موضوع: الرد على شبهة : أن النجاشي لم يحكم بما أنزل الله 
الجمعة يناير 11, 2013 11:06 pm
